منذ أن نالت الجزائر استقلالها في سنة 1962 ، وهي تحاول جاهدة إصلاح جهاز الحماية المدنية الذي ورثته عن الإدارة الاستعمارية في وضعية يرثى لها كباقي القطاعات الأخرى للدولة .

إصلاحات 1964: بصدور المرسوم رقم 64/129 المؤرخ في 1964/04/15 تم تحويل المصلحة المركزية للحماية المدنية الى مصلحة وطنية للحماية المدنية ،وأعطيت لها صلاحيات هامة اذ أخذت على عاتقها مهام تطوير المعلومات والتكوين لتحسين المستوى لفائدة أعوان البلدية وتم وضع لبنة أولى لتشكيل هيكل امداد والمتمثل في الحضيرة الوطنية للحماية المدنية.

في سنة 1970 قررت السلطات العامة ضم جهاز الحماية المدنية كهيكل دولة ذو مهام أكبر والمتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات و ضم مستخدمي هذا القطاع ضمن قطاع الوظيف العمومي،اعتبار الجهاز كوحدة نظامية شبه عسكرية خاضعة للتسلسل في الرتب ووضع هياكل عمليات حسب الخطورة والكثافة السكانية للمناطق التي تتواجد بها تلك الهياكل.

وفي سنة 1976 تم إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ومن خلاله تم إنشاءمديرية عامة للحماية المدنية مما سمح بصلاحيات أوسع لمجال تدخل الحماية المدنية على المستوى المحلي والمركزي.

و في سنة 1985 تم إصدار مراسيم تتعلق بشروط و قواعد تنظيم و تنسيق التدخلات و الإسعافات أثتاء الكوارث، و كذا المتعلقة بالوقاية من أخطارها، و ذلك من خلال المرسوم 85/231 المؤرخ في 1985/08/25 المحدد لشروط و قواعد تنظيم و تنسيق التدخلات و الإسعافات إثناء وقوع الكوارث و المرسوم 85/232 المؤرخ في 1985/08/25 المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث.

على المستوى المركزي تم إنشاء مديرية للنشاط العملي ومديرية للدراسات والوسائل وهياكل دعم كالحظيرة الوطنية والمدرسة الوطنية للحماية المدنية.

على المستوى المحلي تم إنشاء هياكل تتكفل بالوقاية وكذا المتابعة اليومية للمعطيات العملية وتحليلها ووضع هيآت إدارية وتقنية مكلفة بالتسيير.

 

وفي سنة 1991 التى من خلالها تم إعادة تنظيم هياكل المديرية العامة للحماية المدنية ، فالتطور الذي عرفته الجزائر في شتى المجالات والنواحي ومواجهة الأخطار الطبيعية كالزلازل و الفيضانات وحرائق الغابات وكذا الأخطار التكنولوجية جعل السلطات الوطنية تأخذ مجوعة من الإجراءات القانونية تتضمن نصوص قانونية لتنظيم هيآت الإدارة المركزية وكذا المصالح الخارجية للحماية المدنية.

المرسوم 91/503 المؤرخ في 1991/12/21 والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية ، نجدها تدعمت بـ: 04مديريات ، 13 مديرية فرعية ، 40 مكتب.

هذا المرسوم تمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92/43 المؤرخ في 1992/02/04 المتضمن إنشاء المفتشية العامة للمصالح ،المرسوم التنفيذي93/147 المؤرخ في 1993/06/22 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91/503 المؤرخ في 1991/12/21 ، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية.

المرسوم 92 /54 المؤرخ في 1992/02/12 المتعلق بتنظيم وسير المصالح الخارجية للحماية المدنية.

تم انشاء مديريات الحماية المدنية عبر الولايات خلفا للهياكل القديمة المسماة – مصلحة الحماية والإسعاف-

هذه المديريات تتشكل من ثلاثة مصالح :

-         مصلحة الوقاية.

-         مصلحة الحماية العامة.

-         مصلحة الإدارة والإمداد.

ملاحظة : بالنسبة لولايتنا فإن كل مصلحة تتكون من 03 مكاتب وذلك حسب القرار الوزاري المؤرخ في 1994/03/06 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في المادة الثانية منه.

كما يلي:

1- مصلحة الوقاية تتضمن:

-   مكتب الدراسات والمراقبة.

-   مكتب التوثيق والإحصاء والتوعية.

-   مكتب الخرائط والأخطار الخاصة.

2- مصلحة الحماية العامة تتضمن:

-   مكتب المخططات وجهاز الحماية.

-   مكتب المواصلات العملية.

-   مكتب الإسعاف الطبي وترقية الإسعاف.

3- مصلحة الإدارة العامة والإمداد تتضمن:

-   مكتب المستخدمين.

-   مكتب المالية والمحاسبة.

-   مكتب الأملاك.

 

   أما فيما يخص إنشاء وحدات التدخل فقد تم في إطار تنظيمي وفق المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في 1970/11/10 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها، حيث جاء في هذا المرسوم تصنيف وإنشاء وحدات الحماية المدنية حسب أهميتها إلى أربع أنواع:

-         الوحدات الرئيسة .

-         الوحدات الثانوية.

-         وحدة القطاع .

-         المركز المتقدم .

 

ومن خلال اهتمام الدولة بهذا القطاع ووعيا منها بما يمثله من دور فعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة ، فما فتئت تحسن من حاله من مرة الى أخرى وقد أصدرت في هذا الشأن ترسانة من القوانين والتنظيمات لغرض الرفع من مستواه وتحسين شأنه سواء من حيث التنظيم أو الأداء .

هذا بالإضافة إلى مجموعة من القوانين والتنظيمات المتعلقة بمهامها المتمثلة أساسا في :

 

-         دراسة القواعد والإجراءات الأمنية المطبقة في مجال الحماية المدنية ضد كل أخطار الحريق والفزع وما ينجر عنهما في مختلف أنواع المؤسسات الصناعية والمستقبلة للجمهور ، ومراقبة تنفيذ ذلك.

-         الوقاية من الأخطار الصناعية و التكنولوجية الكبرى.

-         مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية .

-         حماية الشواطئ و مناطق الاستجمام .

-         الأمن الحضري من مختلف الحوادث (حرائق ، انفجار،فيضانات،…الخ).

-         الحوادث المنزلية بجميع أنواعها .

-         حوادث الطرقات والسكك الحديدية .

-         الإعلام و التحسيس لمختلف أنواع الحوادث.

-         تنفيذ وتنسيق مخططات الإسعاف في حالة حدوث كوارث كبرى وما الى ذلك .